حكم الطلاق البدعي عند المالكية

بالنسبة لمسالة الطلاق البدعي عند المالكية منه ماهو مكروه ومنه ماهو حرام؛ فالمكروه هو الواقع في غير الحيض كالطلاق في طهر مست فيه أوالطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وأما الحرام فما وقع في الحيض إن كان مدخولا بها؛ ويُجْبَرُ المطلق فيه على إرجاع المطلقة؛ لِمَا وَرَدَ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَتَغَيَّظَ وَقَالَ لَهُ : { مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ } ويفهم من نص المدونة التالي Sad

( ( قلت ) أرأيت الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أيجبره مالك على أن يراجعها ( قال ) نعم قال مالك من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض جبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائضا أو نفساء))؛ وهذا ما تؤكده الكتب المعتمدة عندهم كمتن الرسالة لأبي زيد وشراحها، ومخنصر خليل وشراحه، والقوانين الفقهية لابن جزي إضافة إلى ما نقل عن القاضي عياض.والله أعلم.

» التحفة الرضية في فقه السادة المالكية